الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية القاضي وليد الوقيني يوجّه رسالة خاصة الى رئيس الحكومة الجديد..وهذا فحواها

وجّه القاضي وليد الوقيني والناطق السابق باسم وزارة الداخلية الرسالة التالية عبر صفحته بموقع الفايسبوك والتي بعث بها الى رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد وهذا نصها الكامل:

"رسالة الى السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف:
بحكم معرفتي الشخصية بكم خلال الاسبوعين الاولين من الحكومة الثانية للسيد الحبيب الصيد فكل الذاتي اراه مشجعا من حيث طبعكم و دماثة اخلاقكم و صرامتكم في احترام القانون و نظافة يدكم و اتمنى لكم كل التوفيق فتوفيقكم هو انقاذ لتونس الغالية التي ستظل الشيء الوحيد الذي نقيم بمدى منفعتها تقدم الامور .
اما من الناحية الموضوعية غإن لي مجموعة من الأحلام
سيدي رئيس الحكومة المكلف
ان الفساد استشرى في البلاد واتى على الاخضر واليابس ومؤكد انكم ستجدون اثره في كل مكان و لعلكم بدأتم ترون بشائره منذ كنتم في الحكومة السابقة هذا الفساد لن يتوقف الا بصرامة في تطبيق القانون و في كل القطاعات و المؤسسات والا سيدي فلننتظر سويا سقوطنا في الهاوية لا قدر الله خصوصا ان الملف الاول الذي يريد المواطن ان يرى فيه انجازات جدية خلال الثلاثة اشهر الاولى و التي من شأنها أن تخلق مناخا من الثقة بين مختلف مكونات المجتمع السياسي التونسي والحكومة لكن هنا لا بد ان اشير ان مقاومة الفساد و الحرب على المفسدين ليست فقط رهينة ترسانه تشريعية بل كذلك يجب الاستفادة من الثورة الرقمية و عصرنة الادارة التونسية خصوصا ان هناك عددا من الدول المانحة متحمسة لمثل هذه المشاريع الى جانب ضروروة ارساء الهيئة الدستورية للحوكمة و مقاومة الفساد في اقرب وقت كان .
سيدي رئيس الحكومة المكلف :
لا يمكن الحديث عن مقاومة فساد دون قضاء مستقل و لئن حققت البنية التشريعية المنظمة للسلطة القضائية تقدما نوعيا و لئن كان ليس كما المأمول الا انه آن الأوان لفتح ملف تأجير القضاة في تونس وتعصير ظروف العمل وتهيئة المحاكم و المؤسسات التابعة للقضاء حتى نضمن عدم تأثر القضاء التونسي بأي عوامل من شأنها ان تمس بمصداقيته وحياديته خصوصا انه لا نجاح لعدالة انتقالية في ظل قضاء غير مرصودة الامكانيات اللازمة لتجنب الانحرافات السياسية التي من شأنها أن تمس بمسار العدالة الإنتقالية فلا نصل إلى حالة إستقرار المعاملات في المجتمع التونسي.
سيدي رئبس الحكومة المكلف
امة بلا ثقافة لن تبدع و لن تبتكر و لن تتطور و كل رسالة الى الشعب لابد من وسائط ثقافية توصلها الى اليه و نحن مثقفونا مهانون ليسوا في المكانة التي يستحقونها و لا الثقافة تأخذ حيزا في سياسات الحكومات المتعاقبة حتى تكون فعلا حربا شاملة على الارهاب و على ثقافة التواكل و رزق البيليك فلا تنسو سيدي ان رجال الفن والثقافة ساهموا في انشاء الدولة الحديثة في تونس ولا بد ان يسترجعوا موقعهم في مسيرة بناء تونس وذلك من خلال مجموعة من القوانين والسياسة التربوية التي تساهم في رعاية الابداع من خلال ادخال حركية ثقافية في جميع المواقع المعتنية بهذا القطاع الحيوي .
سيدي رئيس الحكومة المكلف :
ان لنا قوات امن داخلي و جيش وطني أبطال ترفع لهم قبعات كل التونسبين لن تهزمهم الف داعش قفوا الى جانبهم فهم الاوفياء الاول لكل القيم المتعلقة بالجمهورية و بسيادة الدولة التونسية الى جانب ضرورة ادخال اصلاحات عميقة تقنية و قيمية من اجل الوصول الى تحقيق منظومة دفاعية و امنية حائزة على ارفع المعدات التقنية رغم النقلة النوعية التي تحققت في هذا الميدان الذي يقره القاصي والداني وهذا يعد فخرا لكل تونسي وتونسية حر شريف يفرح عندما يرى مؤسساته السيادية في كامل عنفوانها وقدرتها فالأمن والجيش الوطنيين هم أول علامة على إستقلال تونس وعزتها .
سيدي رئيس الحكومة المكلف :
ان عزة تونس و منعتها تحقق بمفهوم الدولة الآمنة وكذلك بمفهوم الدولة التي تحقق تنمية شاملة .
لا شك أن أزمة البطالة وغياب التنمية في الجهات الداخلية من شأنها أن تضع عوائق جمى في المرحلة القادمة ودعنا هنا سيدي نتحدث على أن خلقمواطن الشغل مرتبط أشد الإرتباط بإرتفاع معدلات النمو في الواقع هناك حلول لكنها تتطلب جرأة في الطرح و المعالجة ولا يمكن المرور إليها قبل حل معظلة الفساد وإلا فإننا لن نفي بإلتزماتنا الدولية فأكبر ملف فساد في تونس هو مفهوم منظومة الدعم فتطبيق فكرة الإقتصاد الموجه للأسف أفرغت من مضمونها الأساسي و تساوى المحتاج و الغير محتاج في التمتع بخدمات هذه المنظومة هذه إلى جانب مراجعة كيفية تدخل الدولة في القطاع العام فتدخل الدولة لا يمكن ان يتساوى في كل القطاعات و الحال أن هناك مؤسسات عمومية تثقل كاهل الدولة و لا علاقة بخدمة الفئات الضعيفة فعلينا سيدي الكريم أن نراجع فلسفتنا الإقتصادية في العمق وأن لا نبقى متأرجحين في خياراتنا بمنوال تنمية متخلف غشلت فيه فلسفة التعاضد منذ بدايتها طبعا لن أتحدث عن إعادة هيكلة المؤسسات المالية التونسبة و مراجعة قانون الضرائب نصا وممارسة إلى جانب سن نص قانوني ينظم مادة الإستثمار مع توفير الإمتيازات اللازمة المتعلقة بالمناطق الداخلية.
طبعا أهم موضوع فيما يتعلق بمادة الإقتصاد من حيث التجاذب السياسي هو مسألة المصالحة الإقتصادية هنا هناك أولا معادلة هامة كيف نعيد الرأس مال الوطني الى الاشتغال لايقاف التداين مع عدم المساس بروح الثورة و مسار العدالة الإنتقالية ؟ هنا الحلول العملية موجودة لكن هناك معطيات تقنية يجب التوصل اليها أولا و من ثمه تتحقق المصالحة الإقتصادية دون مساس بأي ثنائية بإعتماد روح الدستور التونسي و أسس الثورة التونسية كما نادى بها الشعب التونسي .
السيد رئيس الحكومة المكلف :
طبعا لا يمكن الحديث عن مقاومة للإرهاب و تنمية إقتصادية دون الحديث عن المنتظمات الاقليمية و الدولية و كيفية تعزيز التعاون المشترك مع بلدان الجوار فإنتماء تونس الى التحالف الدولي ضد داعش و التحالف الاسلامي ضد داعش الى حد الان لم نعطيه بعدا جديد يتماشى وتطور المعادلات الدولية وربما إلى الآن السياسات التونسية محتشمه في علاقة بالملف الليبي إلى جانب فتور في بعض العلاقات التاريخية التي اليوم يمكن الاستفادة منها أكثر من أي وقت مضى فالسوق الاروبية المشتركة اليوم تحتاج الى شمال افريقيا موحد اقتصاديا وغيرها من الطرحات التي من الممكن الاعتماد عليها مع ضرورة احداث خطة سفير اقتصادي ذو مواصفات وكفاءات واهداف محددة مثلما هو الحال في الدول المتقدمة.
طبعا ان معضلة قطاعي الفلاحة و السياحة و اسهامها في الناتج الداخلي الخام تتطلب تغييرا جذريا في السياسات فالفلاحة البيولوجية الى الان ما تزال تسير بخطى متعرفة الى جانب اننا الى الان نتعامل بطريقة غير ناجعة مع قطاع السياحة فنحن نستغل الثروة الطبيعية و الموروث الثقافي بعيدا عن مفهوم صناعة السياحة .
سيدي رئيس الحكومة المكلف:
ان تطوير مفهوم الحكم المحلي حسب الدستور التونسي يتطلب كفاءة تقنية في مادة القانون الاداري و المالية فهي مادة تقنية بإمتياز قالت السياسة كلمتها بالدستور و الان لابد ان يفسح المجال للتقنيين حتى يؤسسوا دعائم الحكم المحلي خلال فترة وجيزة وإلا فإن روح الدستور ستكون ميتة إذا لم نراها في الواقع.
سيدي رئيس الحكومة المكلف :
ان حماية حقوق الانسان و الحريات العامة لا يمكن ان تكون دون قضاء مستقل واعلام حر ومجتمع مدني حي ووطني طبعا لا داعي للتذكير أن هذا لن يتحقق في ظل غياب مقاومة فعلية للفساد و انشاء الهيئات الدستورية المتعلقة بها وهنا لا يمكن ان يتحقق ذلك الا من خلال حوكمة رشيدة و ارساء مبدأ التشاركية الفعلي بين الدولة و مختلف مكونات المؤسسات الأهلية الحامية للحرية من خلال الانطلاق في برنامج وطني يجعل الدولة طرفا في تطوير ثقافة حقوق الانسان والمواطنة .
سيدي رئيس الحكومة المكلف :
تونس فيها مجال كبير للعمل والبذل من أجلها خصوصا وأن هذه التجربة محط أنظار العالم وإلى الآن لم نحسن تسويق ثورتنا وإقناع العالم أن هناك شيئا تغير بعد تغير المحكوم فالإقناع بتغير الحاكم يظل أصعب فهيبة الدولة في قوة مؤسساتها و قوة مشاريعها و بلدنا تونس لها من المقومات ما يمكن ان يجعلها قطبا للحرية و الاقتصاد في المنطقة لكن بشرط عدم خسارة وحدتنا الوطنية و نظامنا الديمقراطي وعلينا استراتيجيا ان ننكب على انقاذ صورة الثورة التونسية من كونها ثورة شجعت على الارهاب الى ثورة تؤسس لجيل آخر في الديمقراطية وحقوق الانسان من خلال تشريك الجميع في برنامج حضاري فعلي .
سيدي رئيس الحكومة المكلف :
طبعا طيلة الايام الماضية لاحظت حملة رسائل اليكم بين مطبل ومحذر أردت بهذه الرسالة لا أن أكون ذا فعل سياسي بل هي مجموعة من بعض طموحات شباب تونس على الاقل نظرتي كشاب تونسي لبلدي كما أحلم أن نراها خصوصا أنه في الزوايا هناك من يقول أن عمر حكومتكم قصير وهناك من يقول العكس ودعني أقولها بصراحة إن تجاوز عقدة الثلاثة أشهر لهذه الحكومة ستضمنها فقط ليس المصارحة فالشعب لم يحكم مع السياسيين في السنوات الماضية انمااقتصر دوره على انتخابهم فمدى ضرب الفساد في الايام الولى سيضمن لهذه الحكومة تجاوز عقدة الثلاثة أشهر الأولى والإعلان عن الخطوط العامة للإصلاح في كل المجالات مع ضرورة المحافظة على استقرار المؤسسة الأمنية بكل مكوناتها يمكن ان يجعل الكل يحلم بتونس جديدة فعلا .
أتمنى لكم مجددا التوفيق إلى مافيه خير تونس وعزتها كما يقول المثل التونسي " المعالق وصلت للخالق "طبعا هذه الحلول بعيدة عن المنطق الحزبي فهي ليست حلولا سياسية بقدر ماهي مجموعة أحلام ولا أظن أن قانونا ما يمنع على أي كان الحلم أو القدرة على الحلم .
عاشت تونس حرة مستقلة ابد الدهر
بكرامة شعبها وإعلاء رايتها"